آزمون تازه برای سودآوری صنعت برق

به گزارش صدای بورس، صنعت برق ایران از ابتدای آبان‌ماه ۱۴۰۵ با تغییر مهمی در ساختار هزینه‌های خود مواجه می‌شود؛ تغییری که می‌تواند معادلات مالی نیروگاه‌ها و هزینه تأمین انرژی برای صنایع را تحت تأثیر قرار دهد. بر اساس مقررات جدید، نرخ سوخت مورد استفاده برای برق عرضه‌شده در بازار عمده‌فروشی و تابلوی عادی بورس انرژی از ۲۷۰ تومان به ۱۲۸۳ تومان افزایش می‌یابد؛ جهشی در حدود ۳۷۵ درصد. در تابلوی آزاد بورس انرژی نیز نرخ متفاوت و به‌مراتب بالاتری در نظر گرفته شده است.
با وجود مشخص شدن نرخ جدید سوخت، هنوز سقف اصلاح‌شده قیمت فروش برق اعلام نشده است. به همین دلیل، نمی‌توان درباره تأثیر نهایی این تصمیم بر سود شرکت‌های نیروگاهی قضاوت دقیقی داشت. چهار شرکت بورسی «بکهنوج»، «بمپنا»، «بپیوند» و «بگیلان» نیز اعلام آثار مالی نهایی این تغییر را به انتشار جزئیات تکمیلی و تعیین قیمت‌های جدید موکول کرده‌اند.
افزایش قیمت سوخت در شرایطی اجرا می‌شود که اقتصاد نیروگاه‌ها با مشکلاتی فراتر از هزینه انرژی روبه‌روست. هزینه تعمیر تجهیزات، تهیه قطعات، توسعه ظرفیت تولید و تأمین منابع مالی از یک‌سو و محدودیت‌های قیمت‌گذاری برق و تأخیر در دریافت مطالبات از سوی دیگر، فشار مستمری بر فعالیت این شرکت‌ها وارد کرده است. در چنین شرایطی، ارزان بودن سوخت نیز لزوماً به معنای برخورداری نیروگاه‌ها از سود کافی یا توانایی سرمایه‌گذاری برای ارتقای فناوری نبوده است. سیاست جدید در چارچوب ماده ۱۰ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق مصوب سال ۱۴۰۱ قرار می‌گیرد؛ قانونی که اصلاح تدریجی نظام قیمت‌گذاری انرژی و انتقال یارانه به انتهای زنجیره مصرف را دنبال می‌کند. با این حال، موفقیت این سیاست به هماهنگی میان هزینه سوخت، درآمد فروش برق و منابع موردنیاز برای توسعه نیروگاه‌ها وابسته است. اگر هزینه‌ها افزایش یابد اما درآمدها به همان نسبت بهبود پیدا نکند، فشار مالی شرکت‌ها بیشتر خواهد شد.

چهار نیروگاه، چهار موقعیت متفاوت
بررسی عملکرد مالی شرکت‌های بورسی نشان می‌دهد آثار این تغییر برای همه نیروگاه‌ها یکسان نخواهد بود.
شرکت تولید برق ماهتاب کهنوج، با نماد «بکهنوج»، پیش از اجرای نرخ‌های جدید نیز با مشکلات عملیاتی و مالی مواجه بود. این شرکت در شش‌ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۵ حدود ۵۷۷ میلیارد تومان درآمد عملیاتی داشت، در حالی که بهای تمام‌شده فعالیت آن از ۶۰۶ میلیارد تومان فراتر رفت. زیان عملیاتی نزدیک به ۸۹ میلیارد تومان و هزینه مالی حدود ۲۹۷ میلیارد تومان، وضعیت دشوار این شرکت را نشان می‌دهد. بدهی ارزی سنگین نیز از عواملی است که بهبود وضعیت مالی آن را پیچیده‌تر می‌کند.
در سوی دیگر، شرکت تولید برق عسلویه مپنا، با نماد «بمپنا»، در همین دوره حدود ۱۱۲۴ میلیارد تومان درآمد عملیاتی و ۵۷۱ میلیارد تومان سود عملیاتی به ثبت رساند. سود خالص شرکت نیز به ۶۳۹ میلیارد تومان رسید؛ هرچند بخشی از این رقم از محل درآمدهای غیرعملیاتی حاصل شده است. تأخیر در راه‌اندازی برخی واحدهای بخار نیز می‌تواند بر زمان تحقق منافع ناشی از افزایش راندمان و صرفه‌جویی سوخت اثر بگذارد.
شرکت «بپیوند» در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، با وجود افت ۹ درصدی تولید برق، درآمد عملیاتی خود را ۲۷ درصد افزایش داد و به حدود ۴۲۰ میلیارد تومان رساند. سود خالص این شرکت نیز با رشد ۴۱ درصدی به ۲۱۴ میلیارد تومان رسید. افزایش نرخ فروش برق یکی از عوامل مؤثر در این عملکرد بوده است.
شرکت «بگیلان» هم در دوره ۹ماهه منتهی به خرداد، ۱۶۵۴ میلیارد تومان درآمد عملیاتی و ۷۰۶ میلیارد تومان سود خالص ثبت کرد. با این حال، حدود ۱۳۸۹ میلیارد تومان مطالبات تجاری و سایر دریافتنی‌ها در برابر موجودی نقد کمتر از ۲۴ میلیارد تومان، اهمیت مدیریت نقدینگی و زمان وصول درآمدها را برای این شرکت برجسته می‌کند.

آیا هزینه برق صنایع افزایش می‌یابد؟
پیامدهای تغییر نرخ سوخت می‌تواند به خارج از صنعت برق نیز گسترش پیدا کند. صنایع فولاد، سیمان، آلومینیوم و دیگر واحدهای وابسته به انرژی، در صورت افزایش هزینه خرید برق ممکن است با کاهش حاشیه سود مواجه شوند. این مسئله برای صادرکنندگانی که قیمت محصولاتشان تابع بازارهای جهانی است، اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا توانایی محدودی برای انتقال هزینه‌های داخلی به مشتریان دارند. با این حال، افزایش ۳۷۵ درصدی نرخ سوخت را نباید معادل رشد مشابه قیمت برق یا قبوض مشترکان دانست. قیمت نهایی برق به سازوکار معاملات، سقف‌های مصوب، نحوه تسویه و مقررات مربوط به تابلوهای مختلف بستگی دارد. بنابراین، ارزیابی آثار واقعی این تصمیم بر هزینه صنایع و مصرف‌کنندگان، مستلزم مقایسه شرایط پیش و پس از اجرای مقررات است.